hio begad??????????????????????????

ايه ده

رؤية استراتيجية لتغيير المنظومة الصحية بمصر(ده اذا كانت منظومه فعلا)

1- ان تكون نسبة تمويل القطاع الصحي في الموازنة العامة للدولة تماثل النسب العالمية. (اولوية لقطاع الصحة) 2- ان يتوحد مقدمي الخدمة الطبية حاليا وزارة الصحة والـتأمين الصحي وغيره تحت ادارة واحدة هي وزارة التأمين الصحي. 3- الاستفادة بالبنية التحتية السابق انشاؤها بمليارات وأهدرت بفعل تعثر الادارة وتخبط رؤي متخذي القرار. 4. وضع كود موحد واستراتيجية تحقق تأمين صناعة الدواء المحلي طبقا للمعايير العالمية وأن تخضع هي الاخري لادارة موحدة هي وزارة التأمين الصحي 5- جميع السياسات الصحية يجب أن تخضع لمفاهيم الثورة المصرية من الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية ويراجع القانون الشامل للتأمين الصحي في ضوء ذلك ويعرض للمناقشة تمهيدا لطرحه علي مجلس الشعب المنتخب وتطبيقه 6_ تغيير كافة القيادات التي لاتؤمن بفكر ثورة الشعب وتستطيع تحقيق مطالبه وطموحاته هاني حنتيره...طبيب,,,,متخصص في ادارة المؤسسات الطبية

دكتورة مني مينا تتحدث عن أوضاع التأمين الصحي واضرابات ومشاكل التأمين الصحي بالفيديو

ايه ده

خلي الفيديو يتكلم عن التامين الصحي ماله وماعليه...وهل فعلا يحتاج نظامه للتغيير الكامل؟؟؟؟؟

شاهد الدكتور ابوبكر في حديث تليفزيوني..وفيديو مظاهرات بعد الثورة

شاهد الدكتور سعيد راتب ورفاقه في صحبة الرئيس المخلوه ابان افتتاح مستشفي سوهاج للتأمين الصحي (عزبة صلاح المغربي حاليا)

كلمة دكتور عمرو حلمي وزير الصحة المؤقت في التحرير

شاهد طلاب الدارس الاطفال واللي بيتعمل فيهم

فضائح القذافي شاهد علي مسئوليتك

ادخل شاهد حارسات الاخ العقيد معمر القذافي ....علي مسئوليتك

فيديو خطير عن ملخص حياة مبارك ....واترك التعليق لكم....لايفوتك .....رهيب

حقيقة زوجة حسني مبارك الثانية

حسني مبارك بالشورت مع زوجته الثانية أخت عبد المنعم عمارة

فجر الإعلامي عمرو الليثي قنبلة من العيار الثقيل، حيث قام بنشر الصورة الأصلية، التى تؤكد زواج الرئيس السابق حسني مبارك من قريبة عبد المنعم عمارة.
وتوضح الصورة التى انفردت بنشرها جريدة الخميس ان الرئيس السابق مبارك وهو يشرب من كوب وأمامه طاولة ويرتدى 'شورت'، وبجواره سيدة ترتدي 'شورت' وأمامه زوجته، لافتا إلى أن هذه الصورة ملتقطة عام 1993.
وذكر الليثي ان زوجة مبارك الثانية هي شقيقة الوزير السابق عبد المنعم عماره.

حملة علي الفيس بوك

حملة على”الفيس بوك” لدعم ضحايا “التأمين الصحى”

2nd مايو 2011   ·   0 تعليقأطلق المركز المصرى للحق فى الدواء ابن سينا، حملة على موقع “الفيس بوك”، بعنوان “ضحايا التامين الصحى”، بهدف الدفاع عن حقوق ضحايا هذا النظام، نتيجة ما وصفته الحملة بالإهمال والفساد، كذلك العمل على تطوير نظام التأمين الصحى، ليصبح أكثر فاعلية وأمانا واهتماما بالمرضى.
كما أشار البيان التأسيسى للحملة، أن نظام الخصخصة أدى إلى فوضى فى نظام التأمين الصحى، مما جعله يتحول إلى “مقبرة” للمرضى والعاملين فيه، على حد ما جاء فى البيان، حيث أصبحوا بلا مميزات أو ضمانات، خاصة مرضى التصلب المتعدد أو الهيموفليا أو الالتهاب الكبدى الوبائى أو السرطان، والذين يضطرون للانتظار لشهور حتى يحصلون على علاجهم.
وأوضح البيان، أن فلسفة التأمين الصحى الجديد تعتمد على استراتيجية دعم الفقراء صحيا، وإعادة توزيع الثروة باشتراكات مجانية، كذلك توسيع قاعدة المستشفيات والصيدليات المتعاملة مع نظام التأمين الصحى، بهدف تحقيق وفرة فى القطاعات المتعاملة مع أصحاب الدخول المعدمة والفقرا

الصورة والصوت يتكلمون.......وانت تحكم.......مع تحيات دكتور هاني حنتيره,,,متفرج زيكم بالظبط

مانشره موقع يسمي هبلستان (البحث بجوجل) عن اللجنة الطبية بالمنوفية ..فرع المنوفية للتأمين الصحي

اللجنة الطبية العامة بشبين الكوم منوفية بعيادة ابو بكر الصديق

ياعالم ياهوة
يامسلمين ياموحدين
حد يضع عيادة التأمين الصحى واللجنة الطبية بالدور التالت والرابع

هى المنوفية رخيصة الى هذة الدرجة يأخذوا مبنى فخم على طريق قويسنا للاداريين من فلوس الناس للاداريين والناس الغلابة تتطلع الدور التالت والرابع وهى مريضة
هى المهانة الى هذة الدرجة مافيش حد يعترض مافيش حد ينصح

حرام كدة
سبحان الله بمصر ليس لك الحق بأى شىء الا الموت
مش عاوزين منكم علاج تراب مش عاوزين منكم حاجه
الدكتور مش مصدق وطالب من الاستشارى تقرير مفصل عن الحالة المرضية
لاأحد يحسب اننى أطلب لاسمح الله شىء ليس من حقى أنما من حقى أن أتعالج من مأدفعه
ولما عجزت عن الحصول على ذلك دفعت تحويشه العمر للعلاج وكأن هذا لايعجب دكتور اللجنة الطبية العامة ولايصدق ويتشكك كما عودتة دولته بالمواطن

مصر دولة المهنة
مصر تسجنك وتسجن ابنائها
مصر لاتعالج أبنائها رغم أنها تخصم من مرتباتنا
وليس لك الحق بالحصول على أجازة مرضى طالما أنه لايوجد ظهر لك

أنت بمصر مضروب على ظهرك
بمصر ليس لك حق الشكوى 
أبقى ورينى مين هيسمع ليك ولا يحس بيك
الناس واقفه اليوم بمقر اللجنة الطبية العامة بعيادة أبو بكر الصديق امم مقر اللجنة والجميع متفق على ان البلد تنهار ان لم تكن انهارت فعلا

مش عاوزين حاجه منكم خلاص

حتى المنوفية
نعم
الى الله المشتكى والملجأ

شاء المولى عز وجل ان ادخل دهاليز التامين الصحى بالمنوفيه 
وبالتحديد عيادة ابو بكر الصديق
اللجنة الطبية العامة

وانا من قرية
والعيادة او مقر اللجنة الطبية بشبين الكوم

شوفوا الاتى
وان شاء الله ممكن يكون فيديو

واسطات من خلال دكاترة تدخل مقر اللجنه الطبية اعرفهم

وكل شويه واحد جايب معاه واحد وداخل مقر اللجنه

امام الناس كلها


ومكان انتظار الناس بمكان كاننا بسجن الواحات

ادخلوة وشوفوا كمية الناس

وبعدين اول حاجة تجيب طابع بتلاته جنية
وتنتظر وانته وحظك
وبالاصح مالكش بخت فى اى حته 
ناس وشوشها عكرة مريضه ومالهاش واسطة تروح تموت احسن

ان شاء الله بموازيين حسناتنا ماتفعلونة ايها السفاحون من كل جنس ولون انت

وكل ادارى ظالم

والحلو او بالاخص الحلوين بمديرية التربية والتعليم ممنوع عندهم المرض
من 1/5

وحتى3/8

مطلعين قرار بكده ووممضيين الناس عليه

شفتم الافترى بتاع الاداريين الظلمه بالتربية والتعليم
اذا مرضت تذهب للمنطقه المركزية علشان انته موظف لعبى وتافه وبتلعب عليهم لازم بفحصوك الاول

ومنزلين منشور بالمدارس بكده
لسه دة مش بيت القصيد

الحلو الجميل الدكتور اللى قاعد اليوم باللجنه الطبية مش عجباة تقارير الدكاترة العظام من خارج وزارة الصحة

ويحولك على الاستشارى علشان يكشف عليك

لسه برضه

طبعا الغلابه ينتظروا ومعارف الاكابر يخلص قرارهم وهما واقفين اليوم الكلام ده

طبعا اخوكم لابس لهم جلبية شلبى علشان التقرير يكون صح

14/7
السبت

تعالى بقى للغلابه من الشعب المقدر عليهم الدخول لدورات مياه اللجنه الطبية عفانه وقله ادب


والانكت والمبكى ان الاستاذ عماد باللجنه هو المتحكم من خلال تمرجية على الباب

تدخل اللى هى عوزاة

اللى هى عوزاة

وبعد كده يشاء الحظ الاغبر ان تذهب لعيادة الاستشارى لاتجد احد


من بكرة تيجى وبعدين تبقى تيجى الاسبوع الجاى تتلطع بحمام الساونا

علشان تعجب الدكتور نظيف
والدكتور يسرى الجمل

والدكتور وزير الصحة

وعلشان الكل يعمل سببوة


ان شاء الله تقدم الحكومة المصرية وبتوع التعليم والصحة لمحكمة جرائم الحرب ضد الانسانية بلاهاى على مايفعلونة بالشعب المصرى الغلبان اللى انا منهم
أقصد من اوقعه حظة ونصيبه ان تتحكم به حكومة الظلمة

وهذا بلاغ لجميع الدنيا ان يتم تقديم اى موظف مصرى لمحكمة دوليه يثبت تعذيبه لابناء شعبة مثل اللجنة الطبية بالمنوفيه بعيادة ابو بكر الصديق
1- تحكم عاملة المكتب التمرجية بادخال الناس
2-تحكم الاستاذ عماد ومساعدته لها بادخال الناس
3-افشاء اسلوب الواسطة والمحسوبية
4-تفشى الواسطة بين الدكاترة من غير اعضاء اللجنة وبالدلل ومعرفتى لهم
5-تدخل بعض الاداريين بالمنطقه بعمل اللجنة
6-عدم العدل فى اعطاء الاجازات وبالتالى تغيير الحق الى باطل والعكس
7-فرض رسوم دون الرجوع للمحافظة ومجلس الشعب
8-عدم الاهتمام بالنظافه الشخصية بدورات المياة
9-عدم ملائمة المكان بتتا لناس ذوى ظروف خاصه
10-عدم وجود تحسن بمستوى الخدمة والشفافيه المقدم
وعلى المتظلم اللجوء لمنطقه وسط الدلتا الطبية بطنطا
مريض يريدون مرمطته للتظلم منهم
الله يمرمطكم يابعده

يجى وزير الصحة يشوف
الوزير الظالم بتاع البيانات الكدابة

كلهم شوية حرامية طالما ان اقاربهم بنعيم وهنا
واليوم شاهدت منظر يندى له الجبين اطلب بسببه من العالم كله ان ينقذنا نحن الشعب المصرى من الحكومة الظالمة ووزارئها الكدابين
اين الامم المتحدة
اين مجلس الامن
اين منظمة العفو الدوليه
اين اليونيسكو
اين اليونسيف
ولا الكلب مابيعضش بودن اخوة

راج موظف كبير بالسن طبعا علشان الواسطة والمحسوبية والفساد باللجنة الطبيه بعيادة ابو بكر للتامين الصحى بالمنوفية علشان الانتظار غرق البنطلون بتاعه افهموها انتم بقى
طبعا الحياء منعنى من التصوير
هل تغركم الاسماء هل تنفع المناظر نحن اصبحنا بوضع العن واسوأ من العراق وأفغانستان وبلاد تركب الافيال

الدكتور يزور ويدفس رأسه بالورق
وعند المناقشة كله تمام
وياخوفى متى يأتى الاستشارى الله أعلم
اين المحافظ على بعد 100 متر ولايرى ذلك
اين المجلس المحلى
اين رئيس الوزراء

دكتور سعيد راتب صاحب قرار زيادة الرسوم علي منتفعي التأمين الصحي اللي اسماهم عملاء ...الي الان القرار ساري ؟؟؟؟ هو مش في ثورة في مصر ولا رئيس الهيئة وقيادتها مش عاريفين الموضوع دخ؟؟؟؟

حقوقيون يرفضون قرار هيئة التامين الصحى الخاص بزيادة رسوم التأمين

ثلاثاء, 2009-10-27 08:00   

• بيانات

أ‌. أنورعصمت السادات :- الاغلبية فى البرلمان تتحمل ايضا المسئولية فى خصخصة التأمين الصحى . د. سعد خليفة :- يحذر من احتكار الخدمات الصحية . د . محمد حسن خليل : - يدعوا لوقفة احتجاجية لرفض سياسة خصخصة التأمين . شهدت الجلسة التى عقدها المعهد الديمقراطى المصرى بالتعاون مع حزب الاصلاح والتنمية هجوماً عنيفاً على قرار هيئة التأمين الصحى الخاص بزيادة رسوم التأمين وسياسات وزارة الصحة الهادفة لخصخصة التأمين الصحى ، ويأتى ذلك فى اطار عمل المنتدى التشريعى الخاص بحزب الإصلاح والتنمية وأيضا تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع مراقبة الاداء البرلمانى الخاص بالمعهد الديمقراطى المصرى حيث عقدت جلسة بعنوان " رسوم التأمين الصحى بين سياسات الحكومة ومطالب العمال " وشارك فيها الدكتور سعد خليفة عضو مجلس الشعب والاستاذ أنورعصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الاصلاح والتنمية والدكتور محمد حسن خليل استاذ امراض القلب بالتأمين الصحى والاستاذ رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد والاستاذ مروان يونس الامين العام للحزب. اتهم الدكتور محمد حسن خليل أستاذ أمراض القلب والمنسق للجنة الحق في الصحة وزير الصحة حاتم الجبلي بإخفاء قرار زيادة رسوم التأمين الصحي قبل أيام من عرضه على مجلس الشعب فى دورته القادمة وتمريره عبر أغلبية الحزب الوطني ، داعيا المواطنين إلي الاحتجاج أمام المجلس ظهر الخامس عشر من نوفمبر المقبل ضد خصخصة الخدمات الصحية لحساب حكومة رجال الأعمال وأضاف أن الجبلي يريد هدم عدد كبير من المستشفيات بينها مستشفي العجوزة وهليوبوليس والرمد وأخري بمدن ساحلية لاستغلال مواقعها المتميزة سياحيا وبيع أراضيها لمستثمرين ورجال أعمال لبناء فنادق ومولات تجارية عليها . وقال خليل أن هيئة التأمين الصحي ترفض نشر ميزانيتها السنوية وتزعم زورا وجود عجز سنوي بها ، رغم أنها تحقق فائضا سنويا يصل إلي 100 مليون جنيه علي الأقل وفقا لميزانية العام 2006 ، بخلاف وجود وديعة قيمتها 684 مليون جنيه ، مؤكدا أن القانون الحالي للتأمين الصحي يعالج كافة الأمراض دون تصنيف علي عكس أهداف الهيئة والوزير من مشروع القانون الجديد . وكشف خليل عن غياب 50 مليون مواطن أمريكى عن مظلة التأمين الصحى وحرمانهم من العلاج بسبب قانون التأمين الصحي "التجاري" الذي تريد الحكومة استنساخه وتطبيقه في مصر ، وضمن بنوده السرية تقسيم الأمراض إلي "حزم" يدفع المواطن اشتراكات عنها ولا يتمتع بالعلاج من غيرها إلا بدفع المزيد من المال ، بخلاف استحداث القانون بند للمساهمات يدفعها المريض عن كل خدمة يتلقاها بما لا يزيد علي 5 % من تكلفتها ، وهو الأمر الذي سيحول مديرى المستشفيات ومجلس إدارة هيئة التأمين الصحى التي ستتحول إلي شركة قابضة إلى تجار حيث يقر القانون حصولهم علي نسب من أرباح ودخول المستشفيات التابعة لهم ، فيما ستزيد نسبة اشتراكات المواطنين إلي أكثر من 4 % من دخولهم دون تقسيطها كما يقر القانون الحالى الذي تمنح المادة السادسة منه الوزير الحق في إصدار قرارات بعلاج أصحاب الأمراض الخطرة علي نفقة الدولة ويحصل عليها كثيرون بالوساطة وأرجع خليل نشأة التأمين الصحي بعد نكسة يوليو إلي اختبارات طبية للملتحقين بالكليات العسكرية والشرطة أكد عدم لياقة نحو 60 % منهم ، ما جعل الحكومة وقتها تتنبه لضرورة الحفاظ علي صحة المصريين ، وكشف خليل عن تمتع 9 حالات فقط بين 150 مريضا طلبوا رعاية صحية بمستشفى معهد ناصر لأمراض مستعصية كأمراض الدم منذ 30 يونيو الماضى ، وقال خليل أن موارد التأمين الصحي من اشتراكات الممولين بلغت 2.7 مليار سنويا وأن 41 مستشفى تابع للهيئة لا يعالج كل المشتركين فى حين يعانى نصف الهيكل الطبي المصرى من الترهل ، وأضاف أن ميزانية الإنفاق علي الصحة بلغت 23 مليارا بما يعادل 3 % فقط من الناتج الإجمالى فيما تحصل القوات المسلحة والشرطة علي 38 % منه كأولويات سياسية مقابل النزول بالانفاق الحكومي على الصحة رغم الكوارث والأوبئة العالمية . وقال رامي حافظ المدير التنفيذى للمعهد الديمقراطي المصرى أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد سيدمر الأمان والضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة والمتوسطة فى ظل أزمة برلمان رجال الأعمال الذي يتعمد سلق القوانين ، مؤكداً على سوء اختيار الوزارة التوقيت المناسب لتمرير مشروع قانون وقرارات الهادفة لخصخصة التأمين موضحا ان مصادر التمويل الاساسى هم المواطنين انفسهم حيث ذكر القرار ثلاثة من مصادر التمويل منهم اثنين يدفعهم المواطن . ولفت حافظ إلي زيادة موارد هيئة التأمين الصحي بعد إضافة طلبة المدارس وتسجيل حديثى الولادة متهما وزير الصحة بإثارة الرأي العام وسخط الجماهير ضد مستشفيات التأمين الصحي والحكومية من خلال جولاته المزعومة للتفتيش عليها الترويج لفشلها وتجاهل إصلاح المستشفيات مطالبا إثارة حوار مجتمعى شامل حول اصلاح قطاع التامين الصحى والاستعانة برأى ورغبة المواطن الممول الأول لميزانية التأمين الصحي . واتهم أنورعصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية الحكومة بتحصيل اشتراكات من المواطنين دون تقديم خدمات صحية وعلاجية حقيقية لهم مع محاولتها علاج عجز الموازنة علي حساب المواطنين البسطاء بعد تراجع الإيرادات بسبب فساد الإدارة أو الكوارث والأزمات العالمية المؤثرة علي الاقتصاد المصري ، وسخر السادات كعادته من الحكومة قائلا " هي فقيرة ، لكن رجال الحزب الوطني أغنياء جدا ، ونواب أغلبيتها في البرلمان لا يعرفون ربنا في مناقشات مشروعات القوانين ويرفعون أيديهم بالموافقة عليها دون مناقشتها أو الاقتناع بها " ، وطالب بطرح مشروعات القوانين التي تمس الحقوق الإنسانية علي حوار مجتمعى واسع ينتهى بالضرورة إلى ترجيح مصالح المواطنين . في السياق ذاته اتهم النائب الإخوانى سعد خليفة الحكومة وأغلبيتها في البرلمان بالفشل فى تطبيق أى خطط تنموية والتسبب في كوارث متلاحقة أصابت الشعب المصرى منذ حادث غرق ركاب العبارة السلام حتى ضحايا قطار العياط قبل أيام ، محذرا من إطلاقها أيدي المحافظين في فرض الجباية علي المواطنين بعد سنوات من عمليات بيع الشركات العامة الرابحة والتي كانت تنفق علي التعليم والصحة ونشر ثقافة القطاع الخاص المتسبب فى تفشى البطالة والجوع والفقر . وقال خليفة أن مشروع القانون الجديد للتأمين الصحي يخالف المادتين 16 و 17 من الدستور واللتين تكفلان حق الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين مع معاش العجز والبطالة والشيخوخة ، مؤكدا عدم قانونية قرار رئيس هيئة التأمين الصحى بزيادة رسوم الاشتراك في خدماته دون قانون قائلا " الوزير كان نائما علي أذنه بينما رئيس الهيئة يصدر هذا القرار " ، وكشف خليفة عن قيام محافظ السويس بعملية عن نيته لرهن مستشفى السويس العام مقابل 40 مليون جنيه هي تكلفة تطويره مؤخرا ، بزعم قيامه بتوفير أموال لتمويل مستشفي آخر بالمحافظة وخلو المستشفيات الحكومة من الأطباء عدا طلبة الامتياز بسبب ضعف رواتب الأطباء ولجوئهم إلي أعمال خاصة . ووصف خليفة الحكومة ب "السفيهة" التي تتصرف في أموال الشعب كالأطفال وقال أن النواب المستقلين عرضوا علي مجلس الشعب 20 موردا لتوفير 100 مليار جنيه وضخ 10 مليارات منها في ميزانية الانفاق علي الصحة ، ومنها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتوفير 10 مليارات تدعم بها الحكومة أنابيب البوتاجاز وبيع الغاز للخارج وخاصة إسرائيل بسعر عالمي عادل ، وتحصيل 60 مليار جنيه ضرائب مستحقة للدولة تتغاضى الحكومة عن تحصيلها وبينها 37 مليار جنيه مستحقة لدي كبار الممولين من رجال الأعمال الموالين للحكومة ، بعد أن اعترف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمام البرلمان أن 85 % منها محسومة قضائيا لصالح الدولة إلي جانب تحصيل 5 مليارات جنيه مستحقة لدى الصحف القومية ، واختتم خليفة كلامه بتأكيده أن مصر بها " لوبي رجال أعمال " احتكر الأعمال والخدمات ولا تسمح منظومته للآخرين إلا بالفتات مشيرا إلى مخطط هذا اللوبى لاحتكار الخدمات الاجتماعية والحقوق الإنسانية أيضا 

دكتورة امال عزيز نمر بالتفتيش المالي برئاسة الهيئة في رسالة دكتوراة عن كيفية تمويل التأمين الصحي الجديد....اهداء الي الحكومة

موظفة تحصل على دكتواره فى كيفية تمويل التأمين الصحى الجديد     جريدة الجمهورية،   الصفحة 1/  2010-12-21

حقائق منشورة عن التأمين الصحي

حقائق التأمين الصحى فى مصر

كتبهاأحمد مخيمر ، في 29 يوليو 2007 الساعة: 02:52 ص

حقائق حول التأمين الصحى فى مصر

• أن 67% من المصريين لا يعلمون شيئًا عن التأمين الصحي
• أن 62% منهم يترددون على العيادات الخاصة
• أن13%  يترددون على عيادات وزارة الصحة
• أن 19% يترددون على المستشفيات الخاصة
• أن 30% من دخل الأسرة ينفق على العلاج
  

هذه نتائج  دراسة أجراها مركز البحوث والمعلومات بوزارة الصحةأعلنها الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس هيئة التأمين الصحى أمام الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب يوم "الأربعاء 25/7/2007م"، والذي كان مخصصًا لمناقشة مشروع القانون "الحكومي" الجديد للتأمين الصحي ومدي تغطية المشروع لطلبة المدارس والجامعات والذى تحول الى هجوم على سياسات الحكومة بشأن التأمين الصحي وقرارات العلاج على نفقة الدولة.

انتقد أغلب النواب المتحدثين "مستقلين وإخوان" الانتقائية التي تمارسها الحكومة في مسألة العلاج على نفقة الدولة، واعترض النواب على قرار رئيس الوزراء الصادر منذ ثلاثة شهور، والذي يسعى إلى تحويل الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى شركة قابضة.

وشنَّ النواب هجومًا عنيفًا على الحزب الوطني، واتهموه بالاستحواذ على الأدوية الأصلية في مستشفيات التأمين الصحي لصالح القوافل الطبية التي يقومون بتنظيمها لتجميل صورتهم داخل دوائرهم الانتخابية.

 

انتقائية العلاج على نفقة الدولة

انتقد النائب الشيخ ماهر عقل التفرقةَ التي تمارسها الحكومة في قضية العلاج على نفقة الدولة، وقال: "لا يجوز أن يعالج الوزير على نفقة الدولة ويسافر للخارج في حين أن "الغلبان" لا يجد من يقف بجانبه، فالتأمين الصحي يجب أن يكون للجميع (غفيرًا ووزيرًا) موضحًا أنه ليس من حق عادل إمام أو سمير غانم أو الدكتور شريف عمر– رئيس لجنة التعليم- أن يستفيدوا من العلاج على نفقة الدولة، ويجب أن تتاح هذه الخدمة للمرضى الفقراء من الشعب المصري.

واتَّهم عقل بعض المستشفيات الخاصة بالاستيلاء على أموال التأمين الصحي بالمبالغة في تقدير نفقات العلاج، وقال: "دخلت إحدى المستشفيات الخاصة لإجراء جراحة "الناسور" ومكثت بها يومين، ففوجئت بأن الفاتورة المقدمة للتأمين الصحي تشير إلى أنني مكثت بالمستشفى 17 يومًا".

 

التأمين الصحى يدار بقرارات دولية!!

وشن النائب الشيخ سيد عسكر  هجومًا على الحكومة واتهمها بالهروب من مسئولية تطوير خدمات التأمين الصحي المقدمة للشعب المصري، وطالب بالبحث عن مكان الفساد داخل مستشفيات التأمين الصحي.

وطالب النائب إبراهيم زكريا يونس (إخوان) بأن يكون مشروع قانون التأمين الصحي الجديد متوافقًا مع واقع الشعب المصري ومبادئ الدستور والقانون، وقال: لسنا ضد التطوير بشرط ألا يكون على حساب المواطن البسيط، وتساءل عن الهدف من اللجوء إلى نظام تقسيم الشعب المصري إلى شرائح في التأمين الصحي؟!

واعترض على أن يتم فرض رسوم على الطلاب في المدارس والجامعات نظير دخولهم تحت مظلة التأمين الصحي، وقال: "لا يمكن أن نجعل الطالب يدفع 10 جنيهات شهريًّا وهو في حاجة إلى دعم".

وانتقد النائب على لبن  قرار رئيس الوزراء الخاص بتحويل هيئة التأمين الصحي إلى شركة قابضة، واعتبر أن هذا القرار مخالف للدستور والقانون، وأنه صدر بناءً على تعليمات من البنك الدولي، وقاطعه الدكتور شريف عمر-  رئيس لجنة التعليم- بقوله: "مش كل حاجة تقول البنك الدولي" ورد لبن، قائلاً: "وأنا مش جايب الكلام ده من عندي، مستشار وزير الصحة السابق، وهو بالمناسبة أخو الدكتور عاطف عبيد، هو الذي صرَّح بذلك" وأمسك لبن بالصحيفة المنشور فيها تصريحات عبد المنعم عبيد مستشار وزير الصحة السابق.

وقال النائب المستقل د. جمال زهران: "إذا تحوَّلت هيئة التأمين الصحي إلى شركة فإن العلاج سيصبح سلعة"، وتابع: "حينما تحولت هيئة الاتصالات إلى شركة أصبحت أقوى من الوزير نفسه، وهذا ينطبق على باقي الهيئات التي تحولت إلى شركات".

واتفق جمال زهران مع ماهر عقل في الاتهامات الموجهة للحكومة بشأن "الانتقائية" في العلاج، وقال زهران: "عالم كبير مثل الدكتور عبد الوهاب المسيري لم يصدر له قرار علاج على نفقة الدولة، في حين أنَّ مَنْ أقل منه شأنًا من الفنانين ولاعبي الكرة تصدر لهم قرارات علاج بالجملة.

قانون التأمين الصحي عام 1964 مذيلا بتوقيع جمال عبد الناصر

Admin

Admin

الجنس: 

---

عدد المساهمات: 2922
تاريخ الميلاد: 18/06/1970

---

تاريخ التسجيل: 27/09/2009
العمر: 41

• مساهمة رقم 1

 قانون هيئة التأمين الصحي رقم 1209 لسنة 1964

 من طرف Admin في الجمعة يناير 29, 2010 12:24 pm

قانون هيئة التأمين الصحي





قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 


رقم 1209 لسنة 1964 


فى شأن الهيئة العامة للتأمين الصحي 


وفروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
والمؤسسات العامة( ) 


رئيس الجمهورية 


بعد الإطلاع على الدستور المؤقت 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر 1937، 


وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، 


وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن التأمين الصحي للعاملين فى الحكومة
والهيئات العامة والمؤسسات العامة، 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. 


وعلى موافقة مجلس الرئاسة،


قــــــــــرر : 


مادة 1 – 


تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي للعاملين فى الحكومة ووحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة لها الشخصية الإعتبارية ومقرها
مدينة القاهرة وتكون تحت إشراف وزير الصحة. 


مادة 2 –


الغرض من إنشاء هذه الهيئة هو القيام
بالتأمين الصحي للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
والمؤسسات العامة، بذاتها أو عن طريق فروعها، وكذلك التنسيق فيما بين تلك الفروع.
والتفتيش على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للوائح والقرارات والقواعد المنظمة
للتأمين الصحي لهؤلاء العاملين. ولها فى سبيل ذلك القيام بما يأتى : 


( أ ) تقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم طبقاً للأوضاع والمستويات المقررة. 


(ب) إنشاء المستشفيات والعيادات الشاملة وغيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها
وإدارتها. 


(ج ) استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وكذا التعاقد معها
لتحقيق أغراضها. 


(د ) التعاقد مع الممارسين العاملين والأخصائيين وغيرهم من أرباب المهن
المرتبطة بمهنة الطب وتحديد المرتبات والأجور والمكافآت الخاصة بهم. 


(ﻫ ) توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمؤمن عليهم بما فى ذلك إنشاء
العيادات الخاصة بها وعقد الاتفاقات مع الصيدليات الأخرى. 


(ز ) صرف الأجهزة التعويضية على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية. وذلك كله
فى حدود السياسة العامة التى يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحي. 


مادة 3 –


يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس
مجلس الإدارة وعضوية كل من : 


1 - وكيل وزارة الصحة. 


2 - وكيل وزارة الخزانة. 


3 - وكيل وزارة العمل. 


4 - وكيل وزارة الشئون الاجتماعية. 


5 - وكيل وزارة الإدارة المحلية. 


6 - وكيل وزارة الداخلية. 


7 - مدير عام الهيئة. 


8 - مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. 


9 - مدير عام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. 


10 - ممثل لكل من نقابة وأطباء الأسنان والصيادلة. 


11 - اثنين من المنتفعين بنظام التأمين الصحي المنصوص عليه
فى القانون رقم 75 لسنة 1964 يختارهما الاتحاد العام للعمال. 


ويصدر يتعيين رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة قرار من رئيس الجمهورية يبين
نية مرتبهما ويشترط أن يكون مدير عام الهيئة طبيباً متفرغاً. 


وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية
آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 


مادة 4 –


مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا
المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن
يتخذ ما يراه لازماً ن القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وذلك فى حدود
السياسة العامة التى يضمها المجلس الأعلى للتأمين الصحي. وله على الأخص ما
يأتى : 


( أ ) إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ سياسة التأمين الصحي للعاملين
فى الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة. (ب ) متابعة تنفيذ أعمال الفروع. 


(ﺠ ) اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل البرامج الإنشائية للمستشفيات
والعيادات الشاملة وغيرها من دور العلاج بتجهيزها طبقاً للاحتياجات وبحسب
المواصفات والمعدلات القياسية التى يراها. 


(د ) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية
والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية. 


(ﻫ ) وضع مشروعات اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين فى الهيئة وفروعها
وترقيتهم وتنقلاتهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وأجازاتهم
ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. 


(و ) فحص وإقرار حسابات الفروع ووضع اللوائح الداخلية والمالية ولوائح العلاج
الطبى التى تتبع فى فروع الهيئة. 


(ز ) النظر فى كل ما يرى وزير الصحة عرضه من وسائل تدخل فى اختصاص الهيئة. 


(ح ) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل فى الهيئة وفروعها
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو من غيرهم أو إلى رئيس المجلس أو
مدير الهيئة ببعض اختصاصاته. كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه فى القيام بمهمة
محددة. 


مادة 5 –


يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى
صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة
العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة. 


مادة 6 –


تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير
الصحة لاعتمادها وعلى وزير الصحة أن يقدم إلى رئيس الجمهورية المسائل التى تستلزم
صدور قرار منه. 


مادة 7 –


تتكون إيرادات الهيئة العامة مما
يأتى : 


( أ ) حصيلة المبالغ المنصوص عليها فى المادة 4 من القانون رقم 75 لسنة 1964
لمشار إليه. 


(ب) حصيلة استثمار أموالها. 


(ﺠ ) الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا التى تقرر الهيئة قبولها. 


مادة 8 –


تكون للهيئة ميزانية خاصة فيها
الإيرادات والمصروفات ويقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه بإعداد مشروع
الميزانية ويتولى عرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها وتقديمها للجنة الإدارية
المختصة لإقرارها. 


مادة 9 – 


يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إنشاء فروع لها لمباشرة الرعاية الطبية
للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
ويتولى إدارة الفرع لجنة تشكل وتحد اختصاصاتها بقرار مجلس إدارة الهيئة. ويكون لكل
فرع حساب خاص للإيرادات والمصروفات. 


مادة 10 –


يكون لكل فرع مدير يعين بقرار من وزير
الصحة بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة ويشترط فيه أن يكون طبيباً متفرغاً.
مادة 11 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية.



صدر برياسة الجمهورية 


فى 10 ذى القعدة سنة 1983 ( 24 مارس سنة 1964 ). 


جمال عبد الناصر