حقائق منشورة عن التأمين الصحي

حقائق التأمين الصحى فى مصر

كتبهاأحمد مخيمر ، في 29 يوليو 2007 الساعة: 02:52 ص

حقائق حول التأمين الصحى فى مصر

• أن 67% من المصريين لا يعلمون شيئًا عن التأمين الصحي
• أن 62% منهم يترددون على العيادات الخاصة
• أن13%  يترددون على عيادات وزارة الصحة
• أن 19% يترددون على المستشفيات الخاصة
• أن 30% من دخل الأسرة ينفق على العلاج
  

هذه نتائج  دراسة أجراها مركز البحوث والمعلومات بوزارة الصحةأعلنها الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس هيئة التأمين الصحى أمام الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب يوم "الأربعاء 25/7/2007م"، والذي كان مخصصًا لمناقشة مشروع القانون "الحكومي" الجديد للتأمين الصحي ومدي تغطية المشروع لطلبة المدارس والجامعات والذى تحول الى هجوم على سياسات الحكومة بشأن التأمين الصحي وقرارات العلاج على نفقة الدولة.

انتقد أغلب النواب المتحدثين "مستقلين وإخوان" الانتقائية التي تمارسها الحكومة في مسألة العلاج على نفقة الدولة، واعترض النواب على قرار رئيس الوزراء الصادر منذ ثلاثة شهور، والذي يسعى إلى تحويل الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى شركة قابضة.

وشنَّ النواب هجومًا عنيفًا على الحزب الوطني، واتهموه بالاستحواذ على الأدوية الأصلية في مستشفيات التأمين الصحي لصالح القوافل الطبية التي يقومون بتنظيمها لتجميل صورتهم داخل دوائرهم الانتخابية.

 

انتقائية العلاج على نفقة الدولة

انتقد النائب الشيخ ماهر عقل التفرقةَ التي تمارسها الحكومة في قضية العلاج على نفقة الدولة، وقال: "لا يجوز أن يعالج الوزير على نفقة الدولة ويسافر للخارج في حين أن "الغلبان" لا يجد من يقف بجانبه، فالتأمين الصحي يجب أن يكون للجميع (غفيرًا ووزيرًا) موضحًا أنه ليس من حق عادل إمام أو سمير غانم أو الدكتور شريف عمر– رئيس لجنة التعليم- أن يستفيدوا من العلاج على نفقة الدولة، ويجب أن تتاح هذه الخدمة للمرضى الفقراء من الشعب المصري.

واتَّهم عقل بعض المستشفيات الخاصة بالاستيلاء على أموال التأمين الصحي بالمبالغة في تقدير نفقات العلاج، وقال: "دخلت إحدى المستشفيات الخاصة لإجراء جراحة "الناسور" ومكثت بها يومين، ففوجئت بأن الفاتورة المقدمة للتأمين الصحي تشير إلى أنني مكثت بالمستشفى 17 يومًا".

 

التأمين الصحى يدار بقرارات دولية!!

وشن النائب الشيخ سيد عسكر  هجومًا على الحكومة واتهمها بالهروب من مسئولية تطوير خدمات التأمين الصحي المقدمة للشعب المصري، وطالب بالبحث عن مكان الفساد داخل مستشفيات التأمين الصحي.

وطالب النائب إبراهيم زكريا يونس (إخوان) بأن يكون مشروع قانون التأمين الصحي الجديد متوافقًا مع واقع الشعب المصري ومبادئ الدستور والقانون، وقال: لسنا ضد التطوير بشرط ألا يكون على حساب المواطن البسيط، وتساءل عن الهدف من اللجوء إلى نظام تقسيم الشعب المصري إلى شرائح في التأمين الصحي؟!

واعترض على أن يتم فرض رسوم على الطلاب في المدارس والجامعات نظير دخولهم تحت مظلة التأمين الصحي، وقال: "لا يمكن أن نجعل الطالب يدفع 10 جنيهات شهريًّا وهو في حاجة إلى دعم".

وانتقد النائب على لبن  قرار رئيس الوزراء الخاص بتحويل هيئة التأمين الصحي إلى شركة قابضة، واعتبر أن هذا القرار مخالف للدستور والقانون، وأنه صدر بناءً على تعليمات من البنك الدولي، وقاطعه الدكتور شريف عمر-  رئيس لجنة التعليم- بقوله: "مش كل حاجة تقول البنك الدولي" ورد لبن، قائلاً: "وأنا مش جايب الكلام ده من عندي، مستشار وزير الصحة السابق، وهو بالمناسبة أخو الدكتور عاطف عبيد، هو الذي صرَّح بذلك" وأمسك لبن بالصحيفة المنشور فيها تصريحات عبد المنعم عبيد مستشار وزير الصحة السابق.

وقال النائب المستقل د. جمال زهران: "إذا تحوَّلت هيئة التأمين الصحي إلى شركة فإن العلاج سيصبح سلعة"، وتابع: "حينما تحولت هيئة الاتصالات إلى شركة أصبحت أقوى من الوزير نفسه، وهذا ينطبق على باقي الهيئات التي تحولت إلى شركات".

واتفق جمال زهران مع ماهر عقل في الاتهامات الموجهة للحكومة بشأن "الانتقائية" في العلاج، وقال زهران: "عالم كبير مثل الدكتور عبد الوهاب المسيري لم يصدر له قرار علاج على نفقة الدولة، في حين أنَّ مَنْ أقل منه شأنًا من الفنانين ولاعبي الكرة تصدر لهم قرارات علاج بالجملة.